غرض الموقع
يوفر الموقع معلومات عن مسارات الخدمات القانونية الصحية، ويتيح للزوار تقديم طلب استقبال أولي سري.
لا يقدم الموقع، من خلال محتواه العام وحده، مشورة طبية أو خدمة طوارئ أو رأيًا قانونيًا نهائيًا.
شروط الاستخدام
تحكم هذه الشروط استخدام موقع بروج للخدمات القانونية الصحية ومسار الاستقبال الأولي. ويهدف الموقع إلى الفحص والتنظيم والتنسيق، وليس إلى تقديم استجابة طارئة أو قبول تمثيل نظامي تلقائي.
آخر تحديث: 22 مايو 2026يوفر الموقع معلومات عن مسارات الخدمات القانونية الصحية، ويتيح للزوار تقديم طلب استقبال أولي سري.
لا يقدم الموقع، من خلال محتواه العام وحده، مشورة طبية أو خدمة طوارئ أو رأيًا قانونيًا نهائيًا.
لا يترتب على تقديم طلب، أو إرسال بريد إلكتروني، أو رفع مستندات، أو استلام رد آلي أو أولي، نشوء علاقة محاماة أو قبول تمثيل نظامي.
يخضع أي تمثيل نظامي لفحص التعارض، وتحديد النطاق كتابة، وترتيبات الأتعاب، واستكمال الارتباط الكتابي من خلال مكتب المحاماة الشريك المرخص عند الاقتضاء.
لا ينبغي الاعتماد على الموقع وحده في المسائل ذات المواعيد النظامية العاجلة، أو الجلسات القضائية، أو المواعيد التنظيمية، أو الحالات الطبية الطارئة، أو المطالبات المرتبطة بمدد زمنية مؤثرة.
إذا كان هناك موعد قد يؤثر في حق من الحقوق، فينبغي طلب مشورة مهنية مستقلة على وجه السرعة واستخدام القنوات الرسمية عند الحاجة.
يلتزم مقدم الطلب بتقديم معلومات دقيقة، وذكر جميع الأطراف ذات العلاقة لأغراض فحص التعارض، وتجنب رفع مستندات حساسة غير لازمة أو غير مرتبطة بالمسألة.
يحظر رفع أي محتوى غير مشروع، أو ملفات ضارة، أو مستندات مزورة، أو معلومات لا يملك مقدم الطلب صلاحية مشاركتها.
تستخدم المستندات المرفوعة لأغراض الاستقبال، وفحص التعارض، وتنظيم المستندات، وتحديد نطاق المراجعة، والمسار المناسب للطلب.
لا ينبغي إرسال المواد شديدة الحساسية عبر البريد الإلكتروني العادي إلا عند التوجيه بذلك. ويفضل استخدام مسار الاستقبال الآمن المعتمد كلما أمكن.
تعود ملكية تصميم الموقع ونصوصه وهيكله وطريقة عرض الخدمة إلى بروج للاستشارات أو الجهات المرخصة لها، ما لم يذكر خلاف ذلك.
يجوز الاطلاع على الصفحات العامة ومشاركتها للأغراض المعلوماتية المعتادة، ولا يجوز نسخها أو كشطها أو إعادة بيعها أو تقديمها على نحو يوهم بملكية الغير لها.
أعدت هذه الشروط على أساس خضوعها للأنظمة واللوائح واجبة التطبيق في المملكة العربية السعودية.
أما شروط الارتباط الرسمي، والاختصاص، والأتعاب، ونطاق العمل، فتخضع لمستندات الارتباط الكتابية المستقلة عند قبول التمثيل أو المراجعة المدفوعة.